منذ بداية العام الماضي، قتلت 15 امرأة وفتاة عربية في البلاد تحت ذرائع بالية ومتخلفة مختلفة، واقتصر دور المجتمع على ردة الفعل التي تبهت بعد أيام، ولكن، بالإضافة للنساء اللواتي قتلن، هناك الآلاف من النساء المعنفات، وجميعهن مرشحات لأن يكنّ ضحايا جرائم جديدة، ويجب حمايتهن من خلال عدة مجالات، أهمها القانوني والاجتماعي.
ومع العلم أن القانون يكفل للنساء المعنفات الحماية، أظهر مسح أجراه مركز ركاز أن 4.4 فقط من النساء يتوجهن للشرطة، التي في معظم الحالات لا تحرك ساكنًا، كجزء من سياسة إهمال المجتمع العربي ومصلحة المؤسسة الإسرائيلية بعدم تطوره وتحضره، لهذا تحاول مؤسسات المجتمع المدني خلق حل جذري للمشكلة.
وبحسب المسح، تفضل معظم النساء التوجه إلى وجهاء القرية أو العائلة للتدخل لحمايتهن ومنع المعنفين من التنكيل بهن ثانية، لكن معظم هذه التوجهات لا تلقى آذانًا صاغية، وأحد الحلول المطروحة عند تفاقم الأمور هو التوجه إلى ملجأ للنساء المعنفات، ولهذا الحل أشكاليات أخرى.
ورغم جرائم العنف المرتكبة، المعلنة منها والمخفية، أظهر المسح أن 2.6 من النساء المعنفات فقط توجهن إلى مركز أو جمعية نسوية للاستشارة والمساعدة، ولهذا، قررت بعض مؤسسات المجتمع المدني أن يطلقوا مبادرات ومشاريع توعية في محاولة لعلاج هذه الآفة.
وعلى ضوء المعطيات القاسية والمبادرات والحلول المطروحة، نأمل أن يستطيع المجتمع بكافة شرائحه وأطيافه اجتثاث سرطان العنف والجريمة من بين جانبيه، في مختلف المجالات، وعلى رأسها، جرائم قتل وتعنيف النساء.
التعليقات