استطلاع: الليكود يحتفظ بقوته حتى لو تقرر اتهام نتنياهو

استطلاع: الليكود يحتفظ بقوته حتى لو تقرر اتهام نتنياهو
الكنيست، الأسبوع الماضي (أ.ب.)

أظهر استطلاع جديد أن حزب الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو سيبقى أكبر حزب في الكنيست، فيما لو جرت الانتخابات الآن، كما أظهر أن القائمة المشتركة ستكون القوة الثانية في الكنيست. وبحسب الاستطلاع، فإن نصف الإسرائيليين تقريبا يفضلون نتنياهو في رأسة الحكومة. ووُجهت الأسئلة للمستطلعين على ضوء احتمال اتخاذ المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرارا بإجراء استجواب مشفوع بالقسم مع لنتنياهو تمهيد لتقديم لائحة اتهام تشمل مخالفات فساد ضده.
ووفقا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، فإن توزيعة المقاعد في الكنيست لو جرت الانتخابات الآن، كالتالي: الليكود 30 مقعدا، القائمة المشتركة 13 مقعدا، "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد 12 مقعدا، "مناعة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس 12 مقعدا، "اليمين الجديد" 11 مقعدا، حزب العمل 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة 7 مقاعد، شاس 5 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد، "كولانو" 5 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 4 مقاعد، "البيت اليهودي" 4 مقاعد، "غيشر" برئاسة أورلي ليفي – أبيكاسيس 4 مقاعد.

وتدل هذه النتائج على أن معسكر أحزاب اليمين سيشكل أغلبية في الكنيست، وذلك من دون انضمام حزب غانتس الجديد إلى حكومة يشكلها نتنياهو.

وفي ردهم على سؤال حول من بين الاثنين مناسب أكثر لرئاسة الحكومة، أجاب 49% أن نتنياهو الأنسب، بينما اعتبر 26% أن غانتس الأنسب لهذا المنصب، وقال 25% إنه لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.

كذلك أظهر استطلاع نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم، أن الليكود سيكون الحزب الأكبر ويفوز بـ30 مقعدا، بينما في المكان الثاني ستحل قائمة مشتركة لغانتس وموشيه يعالون وستحصل على 14 مقعدا، وفي المكان الثالث القائمة المشتركة وستحصل على 12 مقعدا. 

وسيحصل "ييش عتيد" على 11 مقعدا، "اليمين الجديد" 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "كولانو" 6 مقاعد، شاس 6 مقاعد، ميرتس 6 مقاعد، "يسرائيل بيتينو 5 مقاعد، "غيشر" 5 مقاعد. وسقط حزب العمل من هذا الاستطلاع ويبدو أنه حصل على 9 مقاعد.

ووفقا لهذا الاستطلاع، فإن حزب "هتنوعا" لرئاسة تسيبي ليفني وحزب "البيت اليهودي" لن يتجاوزا نسبة الحسم.

ورأى 51% من المشاركين في هذا الاستطلاع أن على نتنياهو الاستقالة في حال قرر مندلبليت تقديم لائحة اتهام ضده، فيما أجاب 34% إنه لا ينبغي أن يستقيل، وقال 15% إن لا رأيا لهم في هذا الموضوع.