غانتس يدّعي: سأعمل على تعديل "قانون القومية"

غانتس يدّعي: سأعمل على تعديل "قانون القومية"
غانتس، من اليمين (مكتب الصحافة الحكومي)

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، إنه سيعمل على تعديل "قانون القومية"، وذلك في أول تصريح علني يصدر عنه منذ الإعلان عن إقامة حزب الجديد "المناعة لإسرائيل"، ودخوله المعترك السياسي للمنافسة في انتخابات الكنيست، في ظل نتائج استطلاعات الرأي المختلفة، التي تقدمه على أنه المنافس الأبرز لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

ونقل الموقع الرسمي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، تصريحات غانتس، اليوم الإثنين، من أمام منزله في رأس العين، في حديثه لضباط دروز ينشطون في المنتدى لـ"تعديل قانون القومية". 

وحتى الآن، امتنع غانتس عن الإدلاء بمواقف سياسية، بشأن البرنامج الذي سيخوض على أساسه الانتخابات المقبلة.

وقال غانتس، في حديثه للمتظاهرين الدروز، إنه "لدينا حلف دم وشراكة مصير، كما ليدنا حلف الحياة، نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نبني معًا هذه الشراكة وهذا التحالف، كما ينبغي له أن يكون".

وتابع غانتس "سأفعل كل ما بوسعي للعمل على تعديل القانون، والذي من شأنه إبراز هذه العلاقة، العلاقة العميقة وغير القابلة للانفصال ليس فقط في المعارك، وإنما في الحياة أيضًا، ليس فقط في اللحظات الصعبة، ولكن أيضا في الأوقات الجيدة، نحن سوف نفعل ذلك معا".

وأضاف أنه "سعيد لأنكم جئتم إلى هنا هذا الصباح، حتى باب منزلي على الرغم من الأحوال الجوية، أنا أفتح منزلي لكم وأقول لكم شكرا لحضوركم، يشرفني ذلك".

يذكر أن ضباطًا دروزًا سابقين من المنتدى لـ"تعديل قانون القومية"، تظاهروا صباح اليوم، في مسيرة انطلقت من أمام بلدية رأس العين، وصولا إلى منزل غانتس، بمشاركة  رئيس الموساد الأسبق، تامير باردو.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المنتدى يخطط لتنظيم مسيرات مماثلة أمام منازل رؤساء الأحزاب والكتل التي تنافس في الانتخابات المقبلة، والمقرر إجراؤها في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.

وأسس غانتس مؤخرًا حزبًا جديدًا، ينتمي لما بات يعرف بـ"أحزاب الوسط"، وبحسب استطلاعات الرأي فإن التوقعات تشير إلى أن حزب "مناعة لإسرائيل" قد يحصل على 15 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، فيما تبيّن المعطيات منافسة محمومة على هوية الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة المقبلة، بين غانتس ونتنياهو.

ويعد "قانون القومية" صفعة مدوية لكل من كانوا غارقين في وهم الإسرائيلية والمواطنة المتساوية والكاملة في ظل الدولة اليهوديّة، وأدى إلى غضب وإحباط غير مسبوقين في أوساط أبناء الطائفة العربية الدرزية، وبشكل خاص في أوساط من آمنوا بالإسرائيلية المتساوية وسقفها المشترك.